حسین رجایی: در خصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: وزارت صمت از بزرگ‌ترین وزارتخانه‌های دولت محسوب می‌شود زیرا حوزه‌های بازرگانی، صنعت و معدن در اختیار این وزارتخانه است.
وی با بیان اینکه در شرایط اقتصادی فعلی بحث واردات و صادرات عمده کشور در اختیار وزارت صمت است، ادامه داد: باید سیاست‌گذاری و مدیریت صحیح در حوزه صادرات، واردات و مدیریت دقیق و کارآمد صورت بگیرد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور و حجم بالای کار وزارت صمت، مدیریت ورودی‌ها و خروجی‌ها،حتی ارزهای تخصیصی در واردات و ورود ارز به کشور در حوزه صادرات در اختیار این وزارتخانه است.
وی خاطرنشان کرد: در یک دوره این وزارتخانه تجمیع و به‌عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت کرد اما کارایی مطلوبی نداشته زیرا به حدی این دستگاه عریض شده است که حتی اگر شخص وزیر در طول ماه بخواهد به امورات معاونان و رؤسای سازمان‌های زیرمجموعه رسیدگی کند و مسائل و مشکلات آن‌ها را بررسی کند، نمی‌تواند.
رجایی با بیان اینکه پیشنهاد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی در دولت قبل نیز مطرح شد، اضافه کرد: این بحث مجدد در دولت سیزدهم مطرح شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک و وزارت بازرگانی تشکیل شود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر کشور از ظرفیت معادن سرشار نتوانسته بهره‌برداری درستی داشته باشد، همچنین آن‌گونه که باید حوزه صنایع پشتیبانی نشدند و از طرفی در حوزه بازرگانی وضعیت بازار و صادرات و واردات نامطلوب است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: معتقد هستم جداسازی این وزارتخانه کمک خوبی در جهت تنظیم بازار در حوزه بازرگانی، تأمین مایحتاج عمومی مردم و نیازهای کشور می‌کند و از طرفی تولید، اشتغال، کارآفرینی، ثروت افزایی و تولید ارزش‌افزوده برای کشور وجود یک وزارتخانه در حوزه صنعت و معدن که پیگیر امور باشد، نیاز ضروری است. ازاین‌رو با تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت موافق هستم.
نظرات مخالف پیرامون تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت
نظرات مخالف پیرامون تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارترئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه به‌صورت برآیند، نظر مخالف با تفکیک وزارت صمت در این کمیسیون بیشتر است، گفت: بر اساس توافق دولت و مجلس، در بازه زمانی دو ماه باید این طرح در مجلس موردبحث قرار گیرد و ممکن است اصلاً این مجلس رأی نیاورد.
مصطفی طاهری در حاشیه جلسه هم‌اندیشی با برگزیدگان روز صنعت و معدن، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر بخشی از صنایع مواد اولیه را از بورس کالا با قیمت‌های جهانی می‌خرند، اما قیمت‌گذاری محصول نهایی آن‌ها دستوری انجام می‌شود. اگر قرار است همین روش ادامه پیدا کند، باید قیمت دستوری پاسخ قابل قبولی به کسب‌وکار تولیدکننده دهد.
وی درباره قیمت بالای خودرو در کشور نیز گفت: یکی از دلایل این وضعیت انحصاری بودن صنعت خودرو و نبود تعادل بین عرضه و تقاضا است که بخشی از این مشکل با واردات حل خواهد شد. آیین‌نامه واردات خودرو نیز دست هیئت دولت است.
طاهری در پاسخ به سؤالی درباره برنامه‌های تحولی وزارت صمت گفت: این برنامه‌ها روی کاغذ خوب است، اما در عمل بخشی از این برنامه‌ها با چالش مواجه شده است. اما برآیند آن‌ها نمره قابل قبولی دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره طرح تفکیک وزارت صمت نیز اظهار کرد: طرفداران تولید بیشتر مخالف طرح تفکیک وزارت صمت هستند و طرفداران تنظیم بازار موافق آن. در مجلس شورای اسلامی حرف اندیشکده‌ها و مخالفان و موافقان شنیده شده است. در کمیسیون صنایع و معادن نیز نظرات موافق و مخالف است، اما برآیند مخالفت با تفکیک بیشتر است.
وی در پاسخ به سؤال درباره اینکه چه زمانی تکلیف تفکیک وزارت صمت مشخص می‌شود؟ اظهار کرد: بر اساس توافق دولت و مجلس، در بازه زمان دو ماه باید این طرح در مجلس موردبحث قرار گیرد. ممکن هم هست اصلاً این مجلس رأی نیاورد، چراکه برخی اعتقاد دارند، باتوجه‌به قانون بالادستی مبنی بر آسیب‌های احتمالی بزرگ‌شدن قانون، این طرح به رأی دو سوم نمایندگان نیاز داشته باشد.
مصائب و مشکلات تشکیل یک وزارتخانه جدید
حسین انواری در خصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: درصورتی‌که وزیر صمت، معاونان توانمند داشته باشد و تفویض اختیار کند در این صورت می‌تواند کار بازرگانی را ساماندهی کند.
وی با بیان اینکه قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی با اختیارات تمام می‌تواند مانند یک وزارتخانه عمل کند، ادامه داد: این در حالی است که از توسعه سازمان‌های اداری پیشگیری شده است. در حال حاضر در سازمان‌های دولتی با افزایش نیرو مواجه هستیم، در برخی ارگان‌ها نیرو وجود دارد اما نیروی مناسب نیست که باید متناسب‌سازی صورت بگیرد.
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: باتوجه‌به شرایط موجود اگر وزیر صمت توانمندی داشته باشد و قائم‌مقام خود را هدایت و راهبردی و تفویض اختیار کامل کند و حوزه بازرگانی را با این قائم‌مقام ساماندهی کند نسبت به اینکه وزارتخانه دیگر تشکیل شود ارجحیت دارد، زیرا تشکیل وزارتخانه موانع و مشکلاتی را به همراه دارد.
انواری با بیان اینکه تفکیک وزارتخانه از نظر ساختاری یک بحث سیاسی است، گفت: اگر وزیر توانمندی‌های لازم را داشته باشد در روند استیضاح قرار نمی‌گیرد. ورود به مسائل سیاسی و ساختاری ضررهایی دارد که جبران‌پذیر نخواهد بود.
به گفته وی، اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی به دلایل مختلف از جمله بهانه تفکیک وزارتخانه یا مسائل دیگر کنار زده شود، مطلوب نخواهد بود.
این فعال سیاسی یادآور شد: این یک اصل است که اگر سازمان‌های اداری ادغام شوند موفق‌تر خواهیم بود اما هرچقدر سازمان‌ها بیشتر تفکیک شوند نظام تصمیم‌گیری به هم می‌خورد.
وی اضافه کرد: برای یک امر اجتماعی یا شهری ارگان‌های مختلف تصمیم‌گیر هستند و به‌نوعی تصمیم‌گیری توزیع شده است، به همین دلیل با مشکل برخورد می‌کنیم اما اگر نظام تصمیم‌گیری بر اساس نیاز تنظیم شود، مطلوب خواهد بود.
بدون دیدگاه